حضانتِ فرزند پس از طلاق با کیست؟

یکی از حساس‌ترین پرسش‌ها در هر پروندهٔ طلاق، تکلیفِ حضانتِ فرزندان است. قانون یک قاعدهٔ پایه دارد، اما در عمل، «مصلحتِ کودک» همیشه حرفِ آخر را می‌زند.

قاعدهٔ سنی

بر پایهٔ مادهٔ ۱۱۶۹ قانونِ مدنی (اصلاحی ۱۳۸۲)، برایِ حضانت و نگهداریِ طفلی که والدینش جدا از هم زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. طبقِ تبصرهٔ همین ماده، پس از هفت‌سالگی در صورتِ بروزِ اختلاف، حضانت با رعایتِ مصلحتِ کودک و به تشخیصِ دادگاه تعیین می‌شود؛ یعنی حتی پس از این سن، قاعدهٔ ثابتی وجود ندارد.

چه زمانی حضانت تغییر می‌کند؟

اگر برایِ والدِ حاضن مشکلی پیش بیاید — مانندِ ابتلا به بیماریِ روانی، اعتیاد، یا هر شرایطی که سلامتِ جسمی و روانیِ کودک را به خطر بیندازد — طرفِ مقابل می‌تواند از دادگاه درخواستِ سلبِ حضانت یا تغییرِ آن را بکند.

ازدواجِ مجددِ مادر

مادهٔ ۱۱۷۰ قانونِ مدنی می‌گوید اگر مادر در مدتی که حضانتِ طفل با اوست، شوهر اختیار کند یا مبتلا به جنون شود، حق حضانت با پدر خواهد بود. اما مادهٔ ۴۵ قانونِ حمایت خانواده، رعایتِ غبطه و مصلحتِ کودکان را در همهٔ تصمیماتِ دادگاه‌ها الزامی کرده است؛ به همین دلیل، در عمل دادگاه پیش از سلبِ حضانت، مصلحتِ کودک را می‌سنجد و ممکن است با وجودِ ازدواجِ مجددِ مادر، حضانت را نزدِ او باقی بگذارد. نتیجه به شرایطِ هر پرونده بستگی دارد و قطعی نیست.

نکتهٔ عملی

در هر اختلافِ حضانتی، مستنداتِ عینی (گزارشِ مددکاریِ اجتماعی، سوابقِ تحصیلی و درمانیِ کودک) اثرِ بیشتری از ادعایِ کلی دارند؛ گردآوریِ زودهنگامِ این مدارک، شانسِ دفاع را در دادگاه بالا می‌برد.

توجه: این مطلب راهنمای کلی است؛ تشخیصِ «مصلحتِ کودک» کاملاً موردی است و باید با بررسیِ دقیقِ شرایطِ هر خانواده و متنِ روزِ قانون همراه باشد.